جزئیات اقدامات دولت برای تثبیت قیمت دلار
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۶۳۷۷
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد است و این نوسان به سایر بازارها علامت می‌دهد و موجب بی‌ثباتی آنها می‌شود. یکی از محورهای مورد تایید دولت سیزدهم و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز است.
دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی در دو سال گذشته اقدامات و سیاست‌های مختلفی در این راستا پیش‌بینی و اجرایی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تامین ارز کالاهای اساسی
تامین کالای اساسی مهمترین وظیفه دولت‌هاست و باید شرایطی فراهم شود که مردم در حوزه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری، مشکلی احساس نکنند و بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز دارو، درمان و کالاهای اساسی را تامین کند.
در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت تلاش کرده ثبات را به بازار برگرداند و مانع افزایش هیجانی نرخ‌ها شود. بر این اساس، بانک مرکزی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی موجب فساد و رانت بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
در اقدام دیگری بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا را با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، همکاری با وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت برای سازگاری نقشه ارزی و تجاری کشور، مداخله در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا را راه‌اندازی کرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد است که در سال‌های گذشته ریشه بسیاری از التهابات و تنش‌های ارزی به اخلال در بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش عرضه ارز در سامانه‌ها مربوط می‌شود.
براین اساس، بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز در مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد.
بر اساس قوانین بالا دستی مصوب شورای عالی هماهنگی و اقتصادی و قانون اصلاح مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز، همه صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را به صورت حواله ارزی در سامانه نیما یا به شکل فروش اسکناس به بانک یا روش‌های دیگر به چرخه اقتصادی برگردانند.
تسهیل شرایط واردات طلا به کشور
بانک مرکزی بهمن ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای شرایط واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. مطابق این مصوبه شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن پس واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
علاوه بر این تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تامین ارز در نظر گرفته شد.
دریافت ارز صادراتی در فرودگاه
یکی دیگر از مواردی که منجر به اخلال در بازار ارز شده بود، ارزهای مسافرتی بود که در سال‌های گذشته شاهد تخلفات مختلفی در این راستا بودیم که از آن جمله می‌توان به اجاره کارت‌های ملی از افراد اشاره کرد. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه کرد؛ براین اساس متقاضیان واقعی ارزهای مسافرتی برای دریافت ارز مورد نیازشان با ارائه مدارک خود در فرودگاه می‌توانند اسکناس دریافت کنند.
ممانعت از درخواست‌های غیرواقعی ارز
همچنین بانک مرکزی در اقدام دیگری برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات و دریافت ارز بدون اینکه افراد اقدامی به واردات کالا کنند، مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه واهی واردات ارز دریافت نکنند.
مطابق بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدود کردن معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
اتصال پیام رسان ملی ایران و روسیه
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تفاهم نامه‌ای با روسیه امضا کرد که براساس آن زمینه همکاری و مراودات بانک‌ها، تجار و بازرگانان دو کشور به دور از تحریم‌ها فراهم شد. برپایه آن متقاضیان می‌توانند در دو کشور مذکور (ایران و روسیه) گشایش حساب کنند و از کارت‌های بانکی هر کشور در کشور مقابل استفاده کنند.
تعامل تجاری با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی
مهمترین اتفاق در سال جاری برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی در کشور بود. اتحادیه پایاپای ۱۹۷۰ با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و هم اکنون ۹ کشور در این اتحادیه عضو هستند و دولت و بانک مرکزی تلاش دارند برای کاهش وابستگی به دلار تعاملات تجاری با کشورهای منطقه را در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی انجام دهد.
مطابق این گزارش، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تامین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی، مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و عرضه سکه در بورس کالا، دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ثبات بخشی به آن بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر نرخ ارز بانک مرکزی کنترل تورم روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر کالاهای اساسی بانک مرکزی بازار ارز برای واردات بازار ارز واردات طلا ارز صادرات بازگشت ارز تامین ارز ارز و طلا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است